فساد دولتی مهمترین علت اعتراض ها در الجزایر است
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۹۸۳۰۶۱
تهران - ایرنا - شبکه تلویزیونی فرانس 24 روز دوشنبه در گزارشی با اشاره به ادامه تظاهرات و اعتراض های ضد دولتی در الجزایر، نهادینه شدن فساد دولتی در این کشور را مهمترین عامل خشونت های اخیر دانست.
در گزارش فرانس 24 آمده است: در روزهای گذشته بسیاری از شهرهای الجزایر صحنه تظاهرات و درگیری معترضان با پلیس ضد شورش این کشور بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تظاهرات ضد دولتی در الجزایر در روزهای گذشته به اوج خود رسیده است و در بسیاری موارد مشاهده شده است که پلیس ضدشورش بر متفرق کردن معرضان به استفاده از خودروهای آب پاش و گاز اشک آور متوسل شده است.
این اعتراض‌ها در حالی اوج می‌گیرد که اقتصاد الجزایر سا‌لهاست وضعیت دشواری را سپری می‌کند.
در واقع باید گفت که اعتراض به نامزدی بوتفلیقه برای ریاست جمهوری تنها یک بهانه است و علت اصلی این اعتراض ها وضع بسیار بد اقتصادی و نهادینه شدن فساد دولتی در این کشور است.
بر اساس این گزارش، حدود 30 درصد از جوانان کشور بیکارند آن‌هم درحالی که 54 درصد از کل جمعیت را جوانانِ زیر 30 سال تشکیل می‌دهد.
این درحالی است که افت شدید درآمدهای الجزایر، و داشتن ذخیره ارزی کمتر از 80 میلیارد دلار، در کشوری با اقتصاد نفتی و جمعیتی بالغ بر 42 میلیون نفر، بر وخامت اوضاع افزوده است.
بیش از 20 سال است که بوتفلیقه و نزدیکان وی اداره الجزایر را در دست دارند و با وجود اصلاحات و پایان دادن به درگیری‌های داخلی، به علت فساد بسیار بودجه کشور جوابگوی نیازهای اولیه آن نیست.
در واقع باید گفت که مشکلات الجزایر با کاهش قیمت نفت در ماه ژوئن سال 2014 آغاز شد.
قیمت نفت الجزایر از ماه ژوئیه 2014 تا ماه فوریه 2016 بیش از 65 درصد کاهش یافت. نفت و گاز از مهمترین منابع اقتصادی الجزایر به شمار می رود؛ بنابراین به رغم اینکه قیمت هر بشکه نفت پس از آن افزایش یافت اما کاهش چشمگیر قیمت در آن دوره تبعات بسیاری را برای این کشور به دنبال داشت.
اگر چه ذخایر ارزی الجزایر بالا است اما مقدار ارز خارجی مانند دلار و یورو که در اختیار بانک مرکزی الجزایر قرار دارد، از سال 2014 به طور چشمگیری کاهش یافته است.
الجزایر در سال 2018 میزان ذخایر ارزی خود را 96 میلیارد دلار اعلام کرد. این میزان امکان پوشش نزدیک به 16 ماه واردات را برای این کشور فراهم می کند.
بی تردید کاهش رشد اقتصادی عواقبی را در سطح جامعه به همراه دارد.
در طول سال های اخیر نیز از ارزش دینار الجزایر در مقایسه با یورو و دلار کاسته شده، در نتیجه، قیمت کالاهای وارداتی افزایش یافته و تورم را افزایش داده است.
تورم در الجزایر در سال 2016، شش ممیز چهار دهم درصد و در سال 2017، پنج ممیز پنج دهم درصد بود.
در سال 2018 نیز تورم در الجزایر افزایش و به شش ممیز پنج دهم درصد رسید و تورم در سال جاری میلادی، شش ممیز هفت دهم درصد پیش بینی شده است.
این موضوع موجب کاهش قدرت خرید مردم الجزایر شده است چرا که بخش بزرگی از کالاهای مصرفی در الجزایر، کالاهای وارداتی است.
علاوه بر این، با کاهش رشد اقتصادی در چهار سال اخیر، بیکاری نیز در این کشور افزایش یافته است.
بر اساس داده های بانک جهانی، بیش از 10 درصد جمعیت فعال الجزایر بیکار هستند. بیکاری به ویژه رده سنی جوانان بین 15 تا 24 سال را تحت تأثیر قرار داده است. نزدیک به یک چهارم این افراد هیچ شغلی ندارند. بیکاری شامل زنان الجزایری نیز می شود. نرخ بیکاری زنان در این کشور در سال دو هزار و هجده 18 درصد بود.
الجزایر تنها در فاصله سال‌های 2000 تا 2013 میلادی بیش یک هزار میلیارد دلار از فروش نفت عایدی داشته اما فساد و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی مانع از رشد و توسعه کشور شده و امکان رقابت در بازار جهانی را از آن گرفته است.
الجزایر همچنین سومین صادرکننده عمده گاز طبیعی به اروپا است و نیمی از گاز مصرفی اسپانیا را تأمین می‌کند، نکته‌ای که حفظ ثبات با نامزدی مجدد بوتفلیقه را برجسته می‌کند، به ویژه که لیبی در همسایگی این کشور وضعیتی بی ثباتی دارد.
برخورداری از ثبات سیاسی و رشد اقتصادی سبب خواهد شد جوانان الجزایر کمتر درجستجوی آینده بهتر راهی اروپا شوند و این کشور بتواند نقشی موثرتر در منطقه و جهان ایفا کند.
اروپام**9041**1908
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي الجزاير ناآرامي ها فساد دولتي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۹۸۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات اقتصادی و معیشتی مهمترین دغدغه مردم است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«علی جعفری‌آذر» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
پیش‌بینی می‌کنم اکثر افرادی که با دولت فعلی همراه بوده و اصولگرا هستند، به مجلس آینده راه می‌یابند.
مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
امروزه بیشترین دغدغه و مطالبات مردم و اقشار فرهنگی از جمله دانشجو و دانش آموز مشکلات اقتصادی و معیشتی است که در این راستا باید گام‌های لازم برداشته شده و مردم نتایج آن را به طور ملموس آن را ببینند.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
کمیسیون امنیت ملی و اقتصادی برای من بسیار مهم است و با توجه به وقایع دنیا نیز اهمیت بالایی دارد.
مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
یکی از مهمترین مطالبات مردم در خصوص دریاچه ارومیه بوده که با تدابیر انجام شده تاحدودی احیا شده است، چالش‌های اجتماعی شامل خودکشی جوانان و ترک تحصیل نیز مهم است و باید برای امیدوار کردن قشر جوان به آینده نظام قدم‌های بزرگی برداشت از طرفی باید از پتانسیل‌های استانی به نحو احسن استفاده کنیم، چراکه ظرفیت فکری و اقتصادی خوبی داریم و از ظرفیت مرز مشترکی که با سه کشور داریم، باید استفاده کرد.
کد خبر 6080483
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند